یک سوم بنزین وارداتی استاندارد نبود/ ترس دولت یازدهم از مطالبات اقتصادی/ بی‌تفاوتی بازار به وام ۱۲۰ میلیونی مسکن/ مسکن مهر مزخرف اما خط اعتباری‌اش عسل!

روزنامه‌های حامی دولت از غیراستاندارد بودن بنزین وارداتی به کشور خبر داده‌اند.

سرویس اقتصاد مشرق - روزنامه‌های حامی دولت از غیراستاندارد بودن بنزین وارداتی به کشور خبر داده‌اند.

* اعتماد

- یک سوم بنزین وارداتی استاندارد نبود

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ رییس سازمان ملی استاندارد گفت: افرادی که در مورد کیفیت بنزین سوال می‌پرسند عینک بدبینی زده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش پیروزبخت در پاسخ به سوالی در مورد دلیل عدم انطباق یک سوم محموله‌های بنزین وارداتی با استانداردها و اینکه آیا این محموله‌ها مرجوع شده است؟ گفت: بله، مرجوع شد. شما باید عینک بدبینی را از چشم‌تان ‌بردارید. پیروزبخت همچنین از نمونه‌برداری از گازوییل مصرفی در کشور خبر داد و گفت: در این زمینه نیز مشکلاتی را به دستگاه‌های مربوطه گزارش کردیم. پیروزبخت راجع به مصوبه اخیر بنزینی دولت و سپردن مسوولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی ایران به وزارت نفت و اینکه مسوولیت تطابق از سازمان استاندارد گرفته شده است، گفت: مسوول تطابق استاندارد، وزارت نفت است ولی نظارت بر حسن اجرای استاندارد بر عهده سازمان استاندارد است. رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به نمونه‌برداری بنزین از ۷ جایگاه عرضه و یک پالایشگاه، در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد نتیجه نمونه‌برداری از بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس، انتشار این گزارش را هم به بعدا موکول کرد. وی همچنین با بیان اینکه سال گذشته نگرانی خود را در مورد کیفیت بنزین توزیعی در اصفهان ابراز کردیم، گفت: برای امسال مشکل این استان کمتر شده است. وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد رعایت استاندارد در معادن کشور و انفجار معدن زغال سنگ گلستان، اظهار داشت: ۲۴۵ مورد استاندارد در رابطه با ایمنی کار تدوین شده و ۴ مورد استاندارد مربوط به معادن زغال سنگ نیز تدوین شده است. وی با بیان اینکه از نظر سند و مدارک در ایران چیزی کم نداریم، در پاسخ به این سوال که چه کسی مسوول نظارت بر اجرای استاندارد است؟ گفت: نمی‌دانم ناظر دارد یا خیر. رییس سازمان استاندارد تاکید کرد: نظارت بر اجرای استاندارد بر عهده وزارت کار و وزارت صنعت است. رییس سازمان استاندارد در پاسخ به این سوال که آیا معدن استاندارد نیز در کشور وجود دارد؟ ضمن ابراز بی‌اطلاعی در این مورد، گفت: اصلا بررسی‌ای در این مورد نکرده‌ایم که استاندارد در معادن اجرا می‌شود یا خیر.

* خراسان

- کاهش معنی دار هدف گذاری صادرات غیر نفتی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت را مکلف کرده است تا از طریق توانمندسازی و توسعه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط، صادرات غیر نفتی را به میزان دو میلیارد دلار افزایش دهد. این مصوبه حاوی نکات مهم و در خور توجهی است؛ اول این که سقف افزایش صادرات غیر نفتی بر خلاف سال گذشته که ۱۰ میلیارد دلار تعیین شده بود، اکنون واقع بینانه تر تنظیم شده و به دو میلیارد دلار کاهش یافته است. به عنوان مثال، ابتدای امسال بود که معاون سازمان توسعه تجارت در یک آسیب شناسی جامع، به عدم پیش بینی بدعهدی غربی ها توسط وزارت صنعت در برجام اشاره کرده بود و هم اکنون با گذشت بیش از ۱۵ ماه از برجام، گزارش ها کماکان حاکی از محدودیت های تجاری با محوریت نظام بانکی است. نکته قابل توجه دیگر، منحصر کردن هدف رشد ۲ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی به صادرات صنایع کوچک و متوسط است. طبیعتاً ماهیت این بنگاه ها کمتر اجازه می دهد که محصولات با ارزش افزوده و سطح فناوری پایین تر تولید شود لذا امید آن می رود که وزارت صنعت در سال جاری با تمرکز بر صنایع دانش بنیان، این هدف را محقق سازد. اما جدای از وجه مثبت اتکای این هدفگذاری به صنایع کوچک و متوسط، از آنجا که طبیعت این صنایع، رشد و افول سریع است، می توان گفت که پایداری رشد این صنایع، مهم تر از تحقق آن ها خواهد بود. در صورتی که برای این موضوع از منظر بین بنگاهی، درون بنگاهی و نیز حمایت های بالاسری تدبیری اندیشیده نشود، هیچ بعید نیست که دستاوردهای ممکن، خیلی زود جای خود را به رکود مجدد این بنگاه ها بدهد. به عنوان مثال، ایجاد رابطه ای ارگانیک بین بنگاه هایی که قرار است وارد این چرخه افزایش صادرات شوند، برای افزایش تاب آوری و طول عمر آن ها حیاتی است. هم چنین احیاناً نوع رسته هایی که وزارت صنعت می تواند از آن ها حمایت کند نیز اهمیت دارد. طبعاً صنایع دانش بنیان علاوه بر تامین اهداف مختلف ایجاد اشتغال برای طیف دانش آموختگان آموزش عالی می تواند با ایجاد انحصار طبیعی، طول عمر و حیات این بنگاه ها را در عرصه صادرات غیر نفتی تضمین کند. ورای همه این موارد، ایجاد تعهد در وزارت صنعت برای حمایت میان و حتی بلند مدت از بنگاه های یادشده، در ترسیم چشم اندازی روشن برای بنگاه هایی که قصد ورود به این چرخه جهانی را دارند، قطعاً موثر خواهد بود. به هر صورت امسال سال انتخابات دولت است و معمولا استقرار دولت و کابینه جدید، منجر به اتلاف زمان زیادی برای تعیین تکلیف بخش خصوصی و تولید در ارتباط با دولت خواهد شد.

* کیهان

- اگر به روحانی رأی ندهید یارانه و بودجه‌تان را قطع می‌کنیم!

کیان از تهدید مردم در مناطق محروم و روستایی خبر داده استۀ‌ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، شایعاتی درباره قطع یارانه مردم در صورت تغییر دولت فعلی در برخی مناطق روستایی کشور منتشر شده است!

بر اساس گزارش‌های متعدد به کیهان، افرادی در روستاها و مناطق محروم مردم را اینگونه تهدید می‌کنند که دولت کنونی، حتما دومرحله‌ای است و بار دیگر رأی می‌آورد، اما اگر رأی شما به این دولت نباشد، بودجه و یارانه روستاها قطع می‌شود.

پس از این گزارش‌ها، بررسی‌های کیهان از مناطق مختلف کشور برای راستی‌آزمایی این ادعا آغاز گردید که به نتایج جالب و سوال‌برانگیزی منجر شد.

در تماس‌هایی که با منابع خبری و مردمی صورت گرفت مشخص شد انتشار این شایعات در برخی مناطق کشور صحت دارد. از جمله در مناطقی از مرکز کشور شایعه حذف یارانه درصورت تغییر دولت کنونی منتشر شده است. بطور قطع این نوع تهدید مردم، افزون بر ترس دولتمردان از رویگردانی مردم مناطق محروم، اقدامی خلاف قانون و مهندسی انتخابات است.

هرچند گسترش این شایعه در یکی از مناطق جنوب کشور محدودتر بوده، اما خبرهای دیگری از اقدامات مخرب در آستانه انتخابات و سوار شدن بر موج مشکلات معیشتی مردم مطرح است.

بر این اساس در شرایطی که براساس مصوبه مجلس باید دریافتی مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی افزایش می‌یافت، این افزایش برای تعدادی از مستمری‌بگیران به جای حساب کمیته امداد به حساب یارانه آنان واریز شده است. به این ترتیب برای مردم این تصور پیش آمده است که این پول مربوط به افزایش یارانه آنان بوده است! اما حقیقت ماجرا چیست؟

کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی ۱۳ آذر ماه سال ۹۵، ماده‌ای را در راستای حمایت از معلولان تصویب کرد که براساس آن مصوبه دولت موظف شد از ابتدای برنامه ششم توسعه دریافتی مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد را افزایش و به ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و تامین اجتماعی برساند؛ به این ترتیب باید مستمری مددجویان این دو نهاد حمایتی افزایش می‌یافت.

پس از این مصوبه، سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد هم در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که «با توجه به مصوبه اخیر مجلس میزان مستمری خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد به حداقل ۱۸۰ هزار تومان خواهد رسید که معادل ۲/۵ برابر شدن مستمری آنها است. » در ادامه، نوبخت، سخنگوی دولت در اولین نشست خبری خود در سال ۹۶ اعلام کرد که مستمری خانوارهای تحت‌پوشش کمیته امداد و بهزیستی در سال‌جاری ۱۸۰ تا۲۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. اما خبرهایی که به کیهان رسیده نشان می‌دهد مبالغی از این مستمری‌ها به جای حساب کمیته امداد، بطور مستقیم به حساب یارانه مردم واریز شده است و ارتباطی با افزایش یارانه ندارد که با توجه به نزدیک بودن انتخابات نیاز به شفاف‌سازی از سوی دولت دارد.

نکته دیگر آنکه دولت از زیر بار ارائه لایحه برنامه ششم شانه خالی کرده بود ولی در آستانه انتخابات بدون فوت وقت به اجرای این مصوبه مجلس اقدام کرده است که جای تعجب دارد! این تعجب وقتی بیشتر می‌شود که برخورد دولت با سایر مصوبات برنامه ششم را بررسی کنیم. یکی از بندهای برنامه ششم، انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد است، ولی اکبر ترکان، رئیس دبیرخانه مناطق آزاد، درباره اجرای این مصوبه گفته است که باید تا بعد از انتخابات منتظر بمانیم و از رئیس جمهور کسب تکلیف کنیم! به این ترتیب برخورد دوگانه دولت با مواد برنامه ششم در آستانه انتخابات سوال‌برانگیز است.

اما واقعا چه کسی به دنبال قطع یارانه مردم است و نگاه دولت یازدهم به یارانه مختصری که به مردم می‌دهند چیست و اگر بتوانند آن را قطع خواهند کرد یا خیر؟

از برخی رویکردهای دولتمردان یازدهم می‌توان نگاه این دولت به یارانه‌ها را فهمید. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد روحانی، مرداد ۹۴ در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار گفت: «روزی که قرار است یارانه‌های نقدی واریز شود آن روز برای ما «مصیبت عظما» است، زیرا با این شرایط درآمدی باید پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها را انجام دهیم و این از مشکلات جدی ما در این دولت بوده و هست». بیژن زنگنه، وزیر نفت این دولت هم شهریور همان سال در یک برنامه تلویزیونی درمورد هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: «خیلی عذاب‌آور است»! به این ترتیب بهتر می‌توان ارزیابی کرد که یارانه‌ها با تغییر این دولت قطع خواهد شد یا با استمرار آن!

یادآوری این نکته هم خالی از لطف نیست که روحانی در زمان تبلیغات ریاست جمهوری سال ۹۲ درباره یارانه‌ها وعده داد: «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلاً به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نداشته باشند. »

در ادامه دولت یازدهم که ظاهرا چندان مایل نبود پرداخت یارانه را به شکل قبلی آن ادامه دهد، با تبلیغات گسترده از مردم خواست داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف بدهند. اما به دلایلی از جمله اوضاع بد اقتصادی جامعه و عملکرد مسئولان دولت، بیش از ۹۰ درصد از مردم از یارانه‌های نقدی صرف نظر نکردند. اتفاقی که باید آن را بزرگترین شکست دولت یازدهم در حوزه اقتصادی و در نظرسنجی از مردم دانست.

یکی از بهانه‌هایی که همواره دستاویز دولت یازدهم برای ممانعت از افزایش یارانه‌ها، کمبود منابع بوده است. با این حال دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴ اعلام کرده که دولت بخشی از درآمد نفت که سهم هدفمندی یارانه‌ها بوده را پرداخت نکرده است. در این گزارش آمده است: «در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر بوده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به ازای هر بشکه نفت خام خوراک پالایشگاه‌های کشور حدود ۳۷۰۰۰ تومان به صورت علی‌الحساب بابت سهم هدفمندی یارانه‌ها به خزانه واریز کند. اما از آنجا که جهت تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش در سال ۹۴، قیمت نقدی هر بشکه نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی حدود ۴۳۰۰۰ تومان تعیین شده، متاسفانه به علت تشکیل نشدن کارگروه مربوطه، مابه‌التفاوت این ارقام تسویه نشده که مبین عدم رعایت قوانین بوده است. » براساس این گزارش، دولت سهم هدفمندی را واریز نکرده است. پس ادعای کمبود منابع قابل تأمل است. چرا که اگر دولت سهم هدفمندی یارانه‌ها را واریز می‌کرد نیازی نبود شب پرداخت یارانه را مصیبت عظما بخواند.

* وطن امروز

- ترس دولت یازدهم از مطالبات اقتصادی

وطن امروز نوشته است:‌ اعتراضات تند کارگران و معدنکاران در کنار انتقادات فراوان اقتصادی به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم موجب شده حسن روحانی در سخنرانی‌ها و اظهارات خود رنگ سیاست را بپاشد. به گزارش «وطن‌امروز»، حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور مستقر می‌داند که اگر در اظهارات خود درباره اقتصاد حرف بزند کمترین تاثیر را در ذهن و رای مردم می‌گذارد چراکه حتی خود حامیان دولت نیز نمی‌توانند از عملکرد اقتصادی دولت دفاع کنند. قطعا طیف وسیع مردمی که بیکار شده‌اند و با رکود دست و پنجه نرم کرده‌اند نمی‌توانند باور کنند دولت یازدهم ۲ میلیون شغل ایجاد کرده است. قطعا کسی که حقوق وی ماه‌ها عقب افتاده و شرمنده زن و بچه‌اش شده است نمی‌تواند کاهش تورم را دستاورد بداند و به آینده این دولت امیدوار باشد. دلایل بی‌شماری وجود دارد که روحانی از اقتصاد و اظهارات اقتصادی فرار می‌کند اما در گزارش زیر به چند نمونه کوچک آن اشاره خواهیم کرد و در روزهای آینده به گزارش مبسوط آن می‌پردازیم.

حسن روحانی بخوبی می‌داند که دولت متهم اصلی حقوق‌های نجومی است و مردم حساسیت فراوانی روی این موضوع دارند. این موضوع آنقدر غیرقابل دفاع بود که وزیر اقتصاد مجبور به عذرخواهی از مردم شد و روحانی بارها و بارها در این باره نمایش اجرا کرد و طبق معمول تقصیرها را گردن پیشینیان انداخت! در این پرونده مشخص شد که حدود ۴۰۰ مدیر دریافتی و وام‌های نجومی داشته‌اند اما فقط حدود ۱۳ مدیر اخراج شدند و البته کار بهتری پیدا کردند! جالب اینکه سخنگوی دولت برخی از آنها را ذخایر انقلاب نامید تا مشخص شود حتی اخراج برخی از مدیران نجومی، نمایشی و تبلیغاتی و برای کاهش فشارها صورت گرفته است و دولت اعتقادی به نجومی بودن این حقوق‌ها ندارد. ۱۱ ماه بعد از افشای حقوق‌های نجومی مشخص نشد چرا مدیران نجومی هنوز بر سرکار هستند و چرا دولت پرونده آنها را به قوه‌قضائیه ارسال نکرده است.

رکود در دولت یازدهم آنقدر محسوس بود که هیچ‌گاه دولتی‌ها نتوانستند آن را کتمان کنند و حتی زمانی که آمارهای خنده‌دار رشد اقتصادی را عنوان می‌کردند نیز معترف به رکود بودند.

در دولت یازدهم واردات فراوان و غیرضروری و عدم مدیریت صحیح برای کنترل واردات کالاهای مشابه داخلی و همچنین عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تخصیص ندادن سهم تولید از منابع هدفمندی موجب شد بدترین دوران تولید ملی رقم بخورد. رکود عظیم موجب افزایش چشمگیر آمار بیکاری شد و حتی با ارفاق‌های آماری دولتی هم نرخ بیکاری افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت. رکود آنقدر تابلو بود که بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را پنهان کرد و تا زمانی که از محل فروش نفت رشد اقتصادی نفتی آغاز شد این آمار را پنهان نگه داشت. اگر روحانی درباره اقتصاد سخن بگوید نمی‌تواند از رکود و مدیریت ضعیف تیم اقتصادی خود سخن نگوید، پس بهتر است سکوت کند یا درباره سیاست حرف بزند! جالب اینکه در دولت یازدهم چند بسته خروج از رکود نیز اجرا شد اما نتوانست به نمایش‌ها و تبلیغات اقتصادی دولت کمک کند، حتی اعطای وام ۲۵ میلیونی به ۱۰ هزار نفر!

اواخر سال گذشته وزارت اقتصاد رسما اعلام کرد که رقم بدهی‌های دولت از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است تا شگفتی همگان را در پی داشته باشد. البته وزیر چند ماه بعد و در آستانه انتخابات حرف خود را پس گرفت و تکذیب کرد اما آمارها نشان می‌دهد اظهارات سابق وزیر پر بیراه نیست. یکی از مهم‌ترین دلایل رشد عجیب و غریب بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در این ۴ سال افزایش قابل توجه بدهی آنها به سیستم بانکی است. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در اواخر دولت قبل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در بهمن‌ماه سال ۹۵ به بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت را نشان می‌دهد.

حال مساله این است که دولت آتی چگونه می‌خواهد این حجم سنگین بدهی دولت به نظام بانکی را پرداخت کند. وضعیت فعلی بانک‌ها، وضعیت آشفته‌ و نزدیک به فروپاشی در اواخر دولت تدبیر و امید است. حجم معوقات و اختلاس‌های گسترده همچون اختلاس